مشتری دفاتر اسناد رسمی در مسلخ محدودیت و ممنوعیت
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۸۵۳۵۰
تعیین سقف درآمد برای دفاتر اسناد رسمی، توهین به شخصیت و شعور مراجعان است، اقدامی که نشان می دهد مشتری دفاتر اسناد رسمی در مسلخ محدودیت و ممنوعیت قرار دارند.
سال ۱۳۹۹ بود که تعرفه جدید حق التحریر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، پس از تایید رییس قوه قضاییه در قالب دستورالعملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انگیزه موافقان و مخالفان
موافقان تبصره ۷ شامل آن دسته از دفتردارانی میشوند که درآمد‌های پایینی دارند و برای آنکه بتوانند درآمد دفتر اسناد رسمی خود را بالا ببرند، معتقد به ابزار‌های قهری هستند. این موافقان که گویا اعتقادی به رقابت و خلاقیت ندارند، اعتقاد زیادی به ایجاد ممنوعیت و محدودیت دارند تا با این حربه به اهداف درآمدی خود دست یابند و ضعف خود را پوشش دهند. اما مخالفان تبصره ۷ با هر گونه محدودیت و ممنوعیتی مخالف و معتقد هستند در عرصه خدمات رسانی، باید حق انتخاب را برای خدمات گیرنده قایل شد.
اهمیت بروز بودن دفتراسناد رسمی
تبصره ۷ از دو زاویه دفترداران و مراجعه کنندگان قابل بررسی است. اگر مطابق فرهنگ تجارت جهانی، معتقد به جلب ر ضایت مشتری باشیم، باید فضای رقابتی ایجاد کنیم. در این صورت دفتردار باید فضایی برای خدمات رسانی برگزیند که بهترین شرایط را داشته باشد. در نتیجه دفترخانه باید از مزیت‌هایی همچون در دسترس بودن، نزدیکی به محل کار یا سکونت مراجعه کننده، تعداد کارکنان متناسب با مراجعه کنندگان، فضای مناسب دفتر اسناد رسمی برای زمان انتظار، روابط عمومی درست و رفتار صحیح کارکنان و بسیاری موارد دیگر برخوردار باشد که هر کدام از این موارد، مستلزم هزینه‌هایی سنگین برای دفتر اسناد رسمی است.
انتظارات مراجعه کنندگان
زاویه دوم نگاه به تبصره ۷ خواسته‌ها و جلب رضایت مراجعه کنندگان است. ابتدایی‌ترین حق برای شهروندان، توجه به نیاز‌های معقول آنهاست. اینکه در قالب تبصره ۷ برای مراجعه کنندگان به دفتر اسناد رسمی محدودیت قایل شویم، اشتباهی بزرگ و تضییع حقوق شهروندی است. تبصره ۷ حق انتخاب را از مراجعه کنندگان می‌گیرد و مردم بدلیل این قانون تحمیلی، ناچار هستند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند که به ده‌ها دلیل، نتوانسته رضایت مشتریان را جلب کند. نکته دیگر اینکه چرا مردم باید برای تقسیم درآمد دفاتر اسناد رسمی، متحمل شرایطی همچون ترافیک، آلودگی هوا، اتلاف وقت و حوادثی شوند که در مسیر رفتن به دفاتر دورتر واقع می‌شود. کسانی که تبصره ۷ را تصویب یا اصرار بر اجرای آن دارند، آیا این حق را به مردم می‌دهند که اگر ناچار شدند به دفتر اسناد رسمی دورتری بروند و در این مسیر با حوادثی همچون تصادف یا فوت رو به رو شدند، شکایت کنند و زیان‌های وارده را دریافت کنند؟ در این صورت چه شخص، نهاد یا دستگاهی باید پاسخگوی مردم زیاندیده شود
اهمیت روش‌های خدمات رسانی
یکی از دلایلی که باعث می‌شود مردم نسبت به یک بنگاه اقتصادی رغبت بیشتری داشته باشند، نوع و روش‌های خدمات دهی است. امروزه در بسیاری از دفاتر اسناد رسمی با رفتار‌های متفاوتی رو به رو هستیم. بسیاری از سردفتران برای مراجعه کنندگان خود وفت می‌گذارند و حتی مشاوره‌های حقوقی مرتبط با نوع ثبت سند را ارایه می‌دهند. این رفتار‌ها باعث می‌شود افراد در مراجعه به دفتر اسناد رسمی حساسیت بیشتری بخرج دهند. اکنون در موارد بسیاری شاهد هستیم که مراجعه کنندگان مسیر‌های طولانی‌تر را برای بکارگیری خدمات ثبتی از یک دفتر اسناد رسمی طی می‌کنند، زیرا سردفتر و کارکنان دفتر اسناد رسمی رفتار مناسبی دارند و از تیم زبده تری برخوردار هستند. این شرایط نشان می‌دهد که مشتری باید اختیار و حق انتخاب داشته باشد، بدین معنا که مشتری این حق را دارد تا نسبت به شرایط تحمیلی ناشی از تبصره ۷ اعتراض کند، اما این حق را نیز دارد که نسبت به همان شرایط حق انتخاب داشته باشد.
سردفتر در آچمز
تبصره ۷ چالش‌های بی شماری دارد که نشان می‌دهد تصویب این قانون تا چه اندازه غیر منطقی و غیر اصولی است. تبصره ۷ تاکید می‌کند که سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود. اکنون سوال اینجاست که اگر سردفتر به این میزان از درآمد دست یافت، برای بقیه زمان باقی مانده باید چه کار کند. این دفترخانه حق ندارد سند دیگری ثبت کند، باید کارکنان دفترخانه همه روزه در دفتر حضور یابند و برای همدیگر خاطره تعریف کنند و هر کدام به نوبت این وظیفه خطیر را داشته باشند که به مراجعه کنندگان بگویند "سقف ما تمام شده بعد تشریف بیاورید! ". البته تنظیم وکالت نامه برای دفاتر اسناد رسمی هیچ محدودیتی ندارد، اما در روز چه مقدار درخواست وکالت به دفاتر اسناد رسمی ارجاع می‌شود که کارکنان یک دفتر اسناد رسمی را درگیر کار کند؟ از سوی دیگر دفاتر اسناد رسمی نباید تعطیل کنند و سردفتران نیز مانند کارمندان دولت برای ترک کار حتی برای تفریح باید مرخصی بگیرند. در این صورت سردفتر نیز بدون آنکه کار زیادی انجام دهد و در دفتر اسناد رسمی فایده‌ای داشته باشد، باید بیاید و برود؟! مهمتر اینکه تکلیف مراجعه کنندگان چه می‌شود؟ مردم باید به چند دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا یک مورد را پیدا کنند که سقف دارد.
بدعتی خطرناک و بی پایه
اینکه برای دفتر اسناد رسمی سقف درآمدی تعیین کنیم، اشتباهی بزرگ است، زیرا اگر تعیین سقف درآمد یک امر درست است، باید این روال برای مشاغل دیگر نیز تعریف شود. در نتیجه باید برای تعمیرگاهها، بقالی ها، میوه فروشی‌ها و دیگر مشاغل نیز سقف درآمدی تعیین کنیم و روسای اتحادیه‌ها را مکلف کنیم به سراغ مغازه‌ها بروند و چنانچه سقف آنها پر شد، اجازه کسب و کار به آنها ندهند. البته برای آنکه مغازه را باز کنند، به میوه فروش اجازه بدهیم فقط پیاز و خیار بفروشد یا بقال فقط مجاز باشد بستنی و تخمه بفروشد. به عبارت بهتر همانگونه که مردم بدلیل پر شدن سقف درآمد یک دفتر اسناد رسمی، باید به دفتر دیگر مراجعه کند، باید انتظار داشته باشیم از فردا مردم به یک بقالی، میوه فروشی یا... مراجعه کنند و کاسب بگوید سقف ما پر شده، بقالی دیگری پیدا کنید که هنوز سقف دارد! از آنجا که تفاوت درآمد در مشاغل دیگر نیز چشمگیر است، باید نگران روزی باشیم که تبصره ۷ در مکانیکی‌ها اجرایی شود و هنگامی که ماشین مان خراب شده و آنرا با جرثقیل به تعمیرگاه آورده ایم، بگوید که سقف مان پر شده ماشین را به مکانیکی دیگری ببرید. این نیز خوب است، باید نگران روزی باشیم که تبصره ۷ در بیمارستان‌ها اجرایی شود و در حالی که بیمار اورژانسی که سکته کرده و در حال مرگ است را به بیمارستان رسانده ایم، مسوول بیمارستان بگوید سقف مان پر شده، بیمارتان را به بیمارستانی ببرید که سقفش پر نشده است.
امین و امانت دار
بحث دیگری که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، جایگاه هر دفتر اسناد رسمی در بین مشتریان خاص است. متاسفانه برخی سواستفاده‌ها و سندسازی‌ها باعث شده تا مردم به ویژه آن‌هایی که با دفاتر اسناد رسمی ارتباط مستمر دارند، اصرار به تنظیم سند در یک دفتر داشته باشند. امروزه افراد بسیاری هستند که سال‌ها حتی نسل به نسل با یک دفتر اسناد رسمی کار می‌کنند، زیرا دقت در تنظیم سند، سلامت در کار، امانت داری و بسیاری شخصیت‌های حقوقی مثبت دیگر را از یک دفترخانه دیده اند. این افراد بسادگی حاضر نمی‌شوند با دفتر اسناد رسمی دیگری کار کنند و حتی باور نمی‌کنند که تبصره ۷ اجازه نمی‌دهد که اسنادشان را در این دفترخانه تنظیم کنند و باید منتظر بمانند تا سقف تمدید شود. نباید فراموش کنیم که دفتر اسناد رسمی به اندازه‌ای اهمیت دارد که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند و عملکرد دفاتر اسناد رسمی زیر ذره بین دستگاه قضا قرار دارد.
دفتر اسناد رسمی کسب و کار است
نکته دیگری که بیانگر پارادوکس است، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص دفاتر اسناد رسمی است. متاسفانه مجلس شورای اسلامی در حالی دفاتر اسناد رسمی را کسب و کار اعلام کرده که هیچ تناسبی با دیگر کسب و کار‌ها ندارد. کسب و کار‌ها در فضایی رقابتی و بدون سقف درآمدی مشغول بکار هستند و در حالی که بین کسب و کار‌ها نیز میزان درآمد متفاوت است، هیچ سقفی برای هیچ کسب و کاری تعیین نشده و آزادی اختیار دارند. به عبارت بهتر اگر درآمد، مصداق کسب و کار دانستن دفاتر اسناد رسمی است، نباید محدودیتی برای دفتر اسناد رسمی تعیین شود.
بحران اقتصاد دستوری
یکی از جدی‌ترین مشکلاتی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، اقتصاد دستوری است. اینکه به مردم بگوییم چه بخرید، از کجا بخرید، به چه قیمتی بخرید، چه موقع بخرید، چه تعداد بخرید و ده‌ها مانع تعریف کنیم، توهین به شخصیت و شعور مردم است. نتیجه اقتصاد دستوری تولیدات بی کیفیت و گران قیمتی است که آینده را تهدید می‌کند. امروزه در نتیجه اقتصاد دستوری با خودروسازانی رو به رو هستیم که خودروی بی کیفت را به بالاترین قیمت به مردم می‌فروشند و مردم نیز حق انتخاب دیگری ندارند. شرایطی که دفاتر اسناد رسمی را تهدید می‌کند و، چون برای دفاتر اسناد رسمی سقف تعیین کرده ایم و مردم نیز چاره‌ای ندارند، انگیزه از سردفتران برای خدمات رسانی بهتر گرفته می‌شود و نمره منفی دیگری به کارنامه خدمات رسانی به مردم افزوده می‌شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دفاتر اسناد رسمی تعیین سقف درآمد قوه قضاییه سردفتر یک دفتر اسناد رسمی دفتر اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنندگان خدمات رسانی مراجعه کنند حق التحریر تبصره ۷ سقف درآمد حق انتخاب کسب و کار رو به رو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۸۵۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آنها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر میشوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است